در صورت فوت انسان، اموال او به وراثش منتقل می شود اما لازم است منحصر بودن و سهم الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند.

 وراث جدید

 انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی از سوی مراجع ذی صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی نفع در ترکه می توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند. البته اشخاص ذی نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می توانند درخواست انحصار وراثت کنند.

 
 همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.

حال اگر بعد از انحصار وراثت، وراث جدید پیدا شود، تکلیف چیست، ابتدا لازم است به این نکته مهم و اساسی اشاره شود که چنانچه معلوم شود کسی با علم به وراثت نداشتن خود یا وجود وراثی به غیر از خود، تحصیل گواهی حصر وراثت کرده است، برابر ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت، کلاهبردار محسوب و علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شدهه است، محکوم می شود.

اگر گواهی حصر وراثتی در کمال حسن نیت دریافت شود اما بعد ها وراث جدیدی پیدا شوند، افراد مورد نظر می توانند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل به استناد ماده 362 قانون امور حسبی، به گواهی مذکور اعتراض کرده و خواستار اصلاح آن شوند که این حکم نیز قابل تجدید نظر است.

نحوه تغییر در مفاد انحصار وراثت 

همه کسانی که برابر قانون حق درخواست گواهی حصر وراثت را دارند، به علاوه دادستان حق اعتراض به گواهی صادره را نیز دارند. بدیهی است دادستان در موارد تشخیص بلاوارث بودن متوفی بر اساس اطلاعات موجود و وجود محجور و غایب وارد عمل شده و حق قانونی اعطایی را اعمال خواهد کرد و اگر وراث نیز پس از صدور گواهی مذکور، ترکه را تقسیم کرده باشند، هر یک به میزان سهم الارث دریافتی در مقابل وراث جدیدی که اعتراض آنها پذیرفته شده، مسیول است و باید نسبت به عودت آن اقدام کنند. در غیر این صورت فرد یا افراد مورد نظر می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به احقاق حق اقدام کنند. این اعتراضات ممکن است در مورد تعداد ورثه و زوجیت وراث باشد که به هرکدام رسیدگی و در صورت اثبات گواهی مورد نظر اصلاح می شود.

تغییر در مفاد انحصار وراثت چگونه است، یکی از موارد تغییر مفاد انحصار وراثت، پیدا شدن وراث جدید است؛ بنابر این اگر منظور اعمال تغییرات در گواهی است، همان گونه که اشاره شد با مراجعه به مرجع صلاحیت دار و ارایه اسناد و مدارک معتبر در جهت اثبات وراثت، هر گواهی انحصار وراثت ممکن است تغییر کند.

چگونگی ارث بردن زوجه

یکی از موضوعات مهم درباره تعیین وراث و انحصار وراثت، پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر است و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه برابر ماده 831 قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانون گذار در ماده 862 کسانی را که به نسب ارث می برند،

سه طبقه شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها و نیز اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها عنوان کرده و همچنین مطابق ماده 863 قانون مذکور، هر یک از وارثان طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثان طبقه قبل کسی نباشد.

 ماده 864 بیان می دارد از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری، زنده باشد.

 اگر در یک تن، موجبات متعدده ارث جمع باشد به جهت همه آن موجبات ارث می برد، مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری شود. برابر مواد 882، 940، 938، 942، 944، 945، 946، 947، 949 و 866 قانون یاد شده به ترتیب این چنین عنوان شده است که بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی برد. فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

اشتراک زوجه با سایر خویشان در همه طبقات ارث

زوجین که زوجیت آنها دایمی باشد، از یکدیگر ارث می برند. زوجه در صورتی که میت دارای اولاد و اولاد اولاد نباشد، ربع ترکه (یک چهارم) و در صورتی که میت، اولاد و اولاد اولاد داشته باشد، ثمن ترکه (یک هشتم) را تصاحب می کند. در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که به زوجه تعلق دارد، بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود. اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد و همچنین وراث جدید؛ اگرچه طلاق باین باشد. مشروط به این که زن، شوهر نکرده باشد.

 در مجموع این گونه استنباط می شود که هیچ وارثی نمی تواند مانع از ارث بردن زوجه شود، زیرا او در موقعیتی برتر از خویشاوندان قرار دارد و به همین دلیل است که در همه طبقات، ارث اشتراک زوجه با سایر خویشان تصریح شده است.

  در کنار موارد بالا، باید به توارث در نکاح منقطع اشاره کرد که محل اختلاف بوده و اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد. گروهی معتقدند که اگر شرط وراثت به سود یکی از دو طرف یا هر دو طرف باشد باید ان را نافذ شمرد اما عده دیگری این شرط را باطل می دانند. شاید این تضاد عقیده از آن جهت است که این قواعد با نظم عمومی در ارتباط بوده و نمی توان با تراضی بر خلاف آن رفتار کرد. البته تا زمانی که این نظریه غالب است، از راه وصیت کردن ثلث اموال نسبت به همسر یا انتقال بخش مورد نظر در زمان حیات به همسر، می توان اقدام کرد.

منبع:  خبرگزاری صدا و سیما [لینک]